ماده 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات
صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های
مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ
می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1 - افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات
به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه
پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج
تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها
یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با
آنها‌رفتار خواهد شد.
ماده 18 - درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار
کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط
قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و
پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
ماده 65 - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،استفاده
نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای
مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار
(000 200) ریال است.
ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با
ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در
هر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.
ماده 67 - چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث
وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در
این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.
ماده 68 - عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م)
ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی
فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (000 200)
ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 72 - خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع
این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده(52) این قانون
تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش
تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی
بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد
بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام
مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر
ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی
ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره
یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط
است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده
رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از
رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا
سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و
رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه
به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و
رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع
رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و
آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای
رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.
تبصره 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های
رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت
هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران
به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی،
تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی
آن به موجب این قانون خواهد بود.